حالة ارتباك غير مفهومة تشهدها الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح فى أزمة السكر المفتعلة بعدما ارتفعت أسعاره بشكل غير مبرر لتصل فى بعض الاحيان إلى 50 جنيها للكيلو وفى أحيان أخرى تصل إلى 55 جنيها للكيلو، وذلك رغم أن السعر الرسمى الذى أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية يصل إلى 27 جنيها فقط للكيلو.. أزمة السكر شكلت عبئا جديدا على ميزانية الأسر المصرية التى لم تعد تتحمل الغلاء الفاحش الذى تشهده غالبية المنتجات والسلع، وبالأخص السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها.. وتبذل مؤسسات الدولة المختلفة جهودا كبيرة لضبط الأسواق وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وفى هذا الإطار كلف د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزارات التموين والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بوضع تصور لمنع المضاربات التى تحدث فى بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر.. وبحسب تصريحات بعض المسئولين فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السكر خلال الأيام القليلة القادمة.
مع تفاقم أزمة السكر وارتفاع سعره بشكل جنونى أصدرت وزارة التموين بعض القرارات لتوفير السكر بالاسواق وعلى البطاقات التموينية، من ضمن القرارات استيراد ١٠٠ ألف طن سكر خام ستصل قريبا.
وأكد د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الكمية التى يتم استيرادها من السكر التموينى تكفى حتى بعد شهر أبريل عام 2024، فيما يكفى السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم، لافتا إلى أن حجم انتاج السكر فى مصر يصل الى 2.8 مليون طن والاستهلاك يصل 3.1 مليون طن.
اقرأ ايضاً| السجائر فى مصر مضرة بالصحة و«الجيب»! مواطنون: الأسعار مُبالغ فيها وبائعون: الأزمة
وأوضح المصيلحى أن يتم حاليا الاعداد لاستيراد 300 ألف طن سكر اخرى وذلك تحسبا لتأخر موسم حصاد البنجر كما حدث العام الماضى نتيجة للتغيرات المناخية، واضاف ان موسم البنجر يبدأ خلال شهر مارس، لافتا الى انه حتى أول أمس كان لدينا 750 ألف طن سكر بالإضافة إلى 350 ألف طن تم استيرادها.
وأشار المصيلحى الى ان السعر العادل للسكر يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو بسبب ارتفاع أسعار السكر العالمى الذى يصل إلى 700 دولار للطن الخام.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا القرار رقم 141 لسنة 2023 بهدف تنظيم تداول سلعة السكر وحماية المستهلك من الغش التجاري. وتضمن القرار عدة بنود أبرزها إلزام جميع الشركات المعبئة للسكر بوضع بيانات واضحة على العبوات تتضمن اسم وعنوان الشركة، الوزن الصافى، سعر البيع، تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، ومن ضمن البنود حظر عرض أى عبوات سكر فى الأسواق لا تحمل هذه البيانات الإلزامية، كما ألزمت الشركات وتجار الجملة بإرسال بيان أسبوعى للوزارة بكميات السكر المخزنة وأسعار البيع، بالاضافة الى التزام مستوردى السكر بإرسال بيان أسبوعى بالكميات المستوردة وأسعارها، وتم منح المهلة 6 أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص تداول الغذاء.
